شرح خبر

موارد عدم صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری

1396/11/28

کد خبر : 19

تعداد بازدید : 766

متن کامل خبر :

نخستین گام در رسیدگی‌های قضایی، احراز صلاحیت است و اگر مرجع قضایی فاقد صلاحیت رسیدگی باشد، هر نوع تصمیم یا اقدامی که مغایر صلاحیت ذاتی یا نسبی یا شخصی باشد، غیرقانونی و فاقد مشروعیت تلقی می‌شود بنابراین قضات مرجوع‌الیه مکلفند قبل از آغاز رسیدگی صلاحیت‌های قانونی را احراز و سپس مبادرت به رسیدگی کنند.

با فرض اینکه شعبه‌ رسیدگی‌کننده خود را صالح ندانست، باید با صدور قرار عدم‌صلاحیت پرونده را به مرجع ذی‌صلاحیت ارسال کند که در این راستا باید بین فرض صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی مراجع قضایی و مراجع غیرقضایی قائل به تکلیف شد. به ‌موجب ماده‌ ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، «هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می‌کند و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضایی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند، مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است.» با این توصیف، شعب دیوان مکلفند در صورت احراز عدم صلاحیت خود، قرار عدم صلاحیت صادر کرده و موضوع عدم صلاحیت را نیز به شاکی اعلام کنند. قانونگذار از کلمه «اعلام» استفاده کرده و به نظر می‌رسد اعلام اعم از ابلاغ است؛ همچنین مستنبط از منطوق مستند قانون اخیرالذکر، اعلام موضوع عدم صلاحیت شعبه دیوان به مشتکی‌عنه جزو تکالیف قانونی محسوب نمی‌شود. به گزارش میزان، هرچند مطابق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، همه آرای شعب بدوی دیوان، دارای قابلیت اعتراض برای طرفین پرونده است اما مطابق رای وحدت‌رویه شماره ۱۲۶مورخ 15 اردیبهشت 1393 صادره از هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری «قرار عدم صلاحیت صادره از شعب دیوان قابل تجدیدنظر نیست» و در نتیجه، پس از صدور قرار عدم صلاحیت و هم‌زمان با اعلام مراتب به شاکی باید بلافاصله پرونده به مرجع ذی‌صلاحیت ارسال شود. آنچه از منطوق ماده ۴۸ قانون اخیرالذکر مستفاد می‌شود، آن است که اصل پرونده باید به مرجع واجد صلاحیت ارسال شود. بدیهی است در این صورت، بدل مؤثر پرونده محفوظ خواهد ماند البته در فرضی که شعبه دیوان در مورد خواسته‌های متعدد شاکی یا شکات، بخشی از خواسته‌های مذکور را خارج از صلاحیت دیوان دانسته و پس از تفکیک موضوعات، قرار عدم صلاحیت در مورد قسمت اخیر صادر کند، ارسال اصل پرونده ضرورتی ندارد بلکه شعبه باید دستور تهیه و ارسال بدل کامل یا موثر پرونده را به دفتر صادر کرده و نظارت بر حسن اجرای دستور را نیز به عمل آورد. چنانچه مرجع قضایی دیگر که قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی آنها از سوی شعب دیوان صادر شده است، خود را واجد صلاحیت رسیدگی نداند و مرجعی به جز دیوان را صالح تشخیص دهد، قرار عدم صلاحیت به اعتبار مرجع قضایی یا غیرقضایی ذی‌ربط صادر می‌کنند و اختلاف در این فرض محقق نیست. درصورتی‌که مرجع مذکور نظر شعبه دیوان را نپذیرفته و با آن اختلاف کند، در اجرای ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال خواهد کرد. بر اساس صراحت مندرج در ذیل ماده ۴۸ قانون فوق‌الذکر، مراجع غیرقضایی امکان اختلاف با شعب دیوان را ندارند و باید از رای دیوان تبعیت کنند. فرضاً اگر شعبه دیوان، رسیدگی به شکایت شاکی را در صلاحیت هیات تشخیص یا هیات حل اختلاف ادارات کار تشخیص داده و پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت برای اتخاذ تصمیم و صدور رای در مورد مطالبات ناظر بر رابطه بین کارگر و کارفرما به هیات‌های مذکور ارسال کند، هیات مرجوع‌الیه امکان معارضه قانونی در برابر رأی شعبه‌ دیوان را نداشته و باید از آن تبعیت کند. در غیر این‌ صورت با اعتراض ذی‌نفع، الزام به رسیدگی فراهم خواهد شد.